الرئيسية
]
تجددت مظاهرات «الغضب» فى القاهرة وعدد من المحافظات، أمس لليوم الثانى على التوالى، رغم حصار الأمن لشوارع وميادين العاصمة، ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين وقوات الأمن أمام دار القضاء العالى، وحاصر الأمن العشرات داخل نقابة الصحفيين، والمئات فى نقابة المحامين. وفى وقت لاحق اندلعت، مساء أمس، مواجهات عنيفة بين الشرطة ومئات المتظاهرين فى مناطق عدة بالقاهرة، أبرزها شارع الجلاء وميادين روكسى والعتبة وعبدالمنعم رياض. واستخدم الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى لتفريق المتظاهرين، وأصيب عدة متظاهرين ونقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج.
كانت قوات الأمن قد فرضت حصاراً شديداً على الشوارع والميادين الكبرى فى القاهرة، وتحديداً رمسيس والجلاء وعبدالمنعم رياض وطلعت حرب والتحرير، وإمبابة والعجوزة، والمهندسين وبولاق، وميت عقبة ومدينة نصر، مستعينة بسيارات الأمن المركزى والمدرعات والمطافئ، وأغلقت الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية تماماً، وأغلقت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق محطات وسط القاهرة. وفرقت قوات الأمن أكثر من ألف متظاهر فى شارع رمسيس، واعتقلت عدداً منهم، كما أجهضت مظاهرة أمام مسجد الحصرى بمحافظة ٦ أكتوبر، وتمكنت من تفريق المتجمهرين قبل أن يبدأوا التظاهر.
وفى شمال سيناء، تجمع لليوم الثانى على التوالى عشرات المتظاهرين بقرية المهدية جنوب رفح، وقطعوا طريق العريش الدولى، وشهدت مدينة الشيخ زويد وقفة طالب خلالها المحتجون بالإفراج عن المعتقلين.
وشهدت محافظات الإسكندرية والدقهلية والقليوبية وبنى سويف ودمياط مظاهرات محدودة، وإن تصاعدت فى دمياط التى شهدت اشتباكات انتهت بتفريق المتظاهرين.
واعتبر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن الشرطة تدخلت فى حالات محددة هى «تهديد الأمن وتخريب الممتلكات العامة». وأضاف فى تصريحات، على هامش اجتماع المجلس القومى للتخطيط بالأقصر، أن الحكومة تضمن حرية التعبير للمواطنين، وأن الشرطة التزمت بأقصى درجات ضبط النفس.
واتهم الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قوى سياسية ـ لم يسمها ـ باستغلال المظاهرات لتحقيق مصالح عبر الغوغاء، واللجوء للتخريب والعنف.
من جانبه، وصف الحزب الوطنى الديمقراطى مظاهرات الثلاثاء بأنها «جزء من التطور الديمقراطى الذى يؤمن به الحزب». وأضاف فى بيان أمس: «حزب الأغلبية يتسع صدره لمطالب الشباب ويتفهمها».. لكنه يرفض اللجوء إلى العنف وتخريب الممتلكات العامة والإخلال بأمن المجتمع، ويرفض دعوات التحريض والإثارة التى تقوم بها جماعة الإخوان المحظورة لاستغلال الشباب فى تنفيذ أجندة الفوضى.
وتضاربت المعلومات حول أعداد المقبوض عليهم فى مظاهرات ٢٥ يناير، حيث أكد مصدر بوزارة الداخلية: أنه تم اعتقال ٥٠٠ محتج فى القاهرة والمحافظات. وإصابة ١٠٣ شرطيين بينهم ١٨ ضابطاً، ووفاة مجند، فيما قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الاعتقالات طالت ١٠٠٠ مواطن، توصل إلى حصر ١٧٩ منهم، وتعذر الوصول إلى أماكن احتجاز الباقين وأسمائهم، كما ذكر المركز أن عدد المصابين فى السويس وحدها نحو ٣٥٠
تجددت مظاهرات «الغضب» فى القاهرة وعدد من المحافظات، أمس لليوم الثانى على التوالى، رغم حصار الأمن لشوارع وميادين العاصمة، ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين وقوات الأمن أمام دار القضاء العالى، وحاصر الأمن العشرات داخل نقابة الصحفيين، والمئات فى نقابة المحامين. وفى وقت لاحق اندلعت، مساء أمس، مواجهات عنيفة بين الشرطة ومئات المتظاهرين فى مناطق عدة بالقاهرة، أبرزها شارع الجلاء وميادين روكسى والعتبة وعبدالمنعم رياض. واستخدم الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى لتفريق المتظاهرين، وأصيب عدة متظاهرين ونقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج.
كانت قوات الأمن قد فرضت حصاراً شديداً على الشوارع والميادين الكبرى فى القاهرة، وتحديداً رمسيس والجلاء وعبدالمنعم رياض وطلعت حرب والتحرير، وإمبابة والعجوزة، والمهندسين وبولاق، وميت عقبة ومدينة نصر، مستعينة بسيارات الأمن المركزى والمدرعات والمطافئ، وأغلقت الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية تماماً، وأغلقت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق محطات وسط القاهرة. وفرقت قوات الأمن أكثر من ألف متظاهر فى شارع رمسيس، واعتقلت عدداً منهم، كما أجهضت مظاهرة أمام مسجد الحصرى بمحافظة ٦ أكتوبر، وتمكنت من تفريق المتجمهرين قبل أن يبدأوا التظاهر.
وفى شمال سيناء، تجمع لليوم الثانى على التوالى عشرات المتظاهرين بقرية المهدية جنوب رفح، وقطعوا طريق العريش الدولى، وشهدت مدينة الشيخ زويد وقفة طالب خلالها المحتجون بالإفراج عن المعتقلين.
وشهدت محافظات الإسكندرية والدقهلية والقليوبية وبنى سويف ودمياط مظاهرات محدودة، وإن تصاعدت فى دمياط التى شهدت اشتباكات انتهت بتفريق المتظاهرين.
واعتبر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن الشرطة تدخلت فى حالات محددة هى «تهديد الأمن وتخريب الممتلكات العامة». وأضاف فى تصريحات، على هامش اجتماع المجلس القومى للتخطيط بالأقصر، أن الحكومة تضمن حرية التعبير للمواطنين، وأن الشرطة التزمت بأقصى درجات ضبط النفس.
واتهم الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قوى سياسية ـ لم يسمها ـ باستغلال المظاهرات لتحقيق مصالح عبر الغوغاء، واللجوء للتخريب والعنف.
من جانبه، وصف الحزب الوطنى الديمقراطى مظاهرات الثلاثاء بأنها «جزء من التطور الديمقراطى الذى يؤمن به الحزب». وأضاف فى بيان أمس: «حزب الأغلبية يتسع صدره لمطالب الشباب ويتفهمها».. لكنه يرفض اللجوء إلى العنف وتخريب الممتلكات العامة والإخلال بأمن المجتمع، ويرفض دعوات التحريض والإثارة التى تقوم بها جماعة الإخوان المحظورة لاستغلال الشباب فى تنفيذ أجندة الفوضى.
وتضاربت المعلومات حول أعداد المقبوض عليهم فى مظاهرات ٢٥ يناير، حيث أكد مصدر بوزارة الداخلية: أنه تم اعتقال ٥٠٠ محتج فى القاهرة والمحافظات. وإصابة ١٠٣ شرطيين بينهم ١٨ ضابطاً، ووفاة مجند، فيما قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الاعتقالات طالت ١٠٠٠ مواطن، توصل إلى حصر ١٧٩ منهم، وتعذر الوصول إلى أماكن احتجاز الباقين وأسمائهم، كما ذكر المركز أن عدد المصابين فى السويس وحدها نحو ٣٥٠
